Web Analytics Made Easy - Statcounter

احمد انارکی ( نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی ) در مورد ضرورت اصلاحات قانون بانک‌داری گفت:‌ قانون بانک‌داری اسلامی پس از تصویب  در سال  1362  باید به مدت پنج  سال و به صورت موقت اجرایی می‌شد در حالی که نزدیک به  چهل سال است که قوانین گذشته همچنان پابرجاست و تبدیل  به یکی از  دغدغه‌های مراجع، مسئولین و مردم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس تاکید کرد: در کشورهایی مانند انگلستان و  مالزی قانون بانکداری اسلامی اجرایی می‌شود و این بانکداری ربوی شایسته کشور ما نیست.

وی اضافه کرد: وقتی بانک‌ها در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند باید در سود و زیان آن نیز  سهیم  باشند در حالی که بانک‌های ما از همان ابتدا سود خود را دریافت می‌کنند و کاری به زیان احتمالی آن ندارند. از این روی در صورت زیان دیدن، دارایی‌های تولید کنندگان  را تصاحب می‌کنند که این زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها را فراهم کرده است.

انارکی یادآور  شد: در مجلس پیشین، نمایندگان طرحی برای بانکداری اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح در مجلس فعلی و در کمیسیون اقتصادی در حال پیگری است،  هرچند قبلا  آن را به دولت ابلاغ کردیم  و چون  دولت  در زمان معین لایحه را ارایه نکرد،  نمایندگان تصمیم گرفتند آن را به صورت طرح اما از طریق پیش‌نویس لایحه و به صورت تلفیقی ارایه کنند که امیدواریم پس از قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به  صحن مجلس برود.

وی افزود: قانون جدید با حضور  تمام دستگاه های دولتی،  وزارت اقتصاد،  بانک‌ها،  کارشناسان، بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس...تهیه شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

این نماینده مجلس گفت:  قانون فعلی بسیاری از تولید کنندگان  را تبدیل به بدهکاران بانکی کرده است و اگر  ایراداتی داشته باشد با وجود شکل گیری کلیات آن، مجلس آمادگی لازم  برای اجرای اصلاحات روی آن را  دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به شرایط فعلی تولیدکنندگان گفت:  اکثر تولید کنندگان در شرایط کنونی از دولت طلب دارند و از سویی هم با فشار بانک‌ها رو به رو هستند. مثلا افرادی که پنج واحد تولیدی دارند و تنها یک حساب آنها بدهکار است، به دلیل ذی نفع بودن  واحد با  محدودیت‌هایی در فعالیت دیگر واحد‌ها رو به رو هستند.

انارکی متذکر شد: در حال حاضر کارخانجات با نزدیک به 30 درصد ظرفیت خود، کار می‌کنند که این رقم در حال کاهش است و اگر  اقدامات  مقتضی را انجام ندهیم این واحدها نیز از بین خواهند رفت.

وی گفت: مجلس در حال پیگیری معوقات این واحدهاست تا با بخشش دیرکردها و نیز کمک دولت در پرداخت سود، این فشارها تا حدودی کاهش یابد.

وی در  مورد تاثیر افزایش سود بانکی بر فعالیت این واحدها گفت: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بروکراسی کشور، افزایش سود بانکی می‌تواند نفس‌های آخر تولیدکنندگان را بگیرد و با سودهای 18 و 20 درصدی نمی‌توان از کالا و تولید ایرانی حمایت کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصاد بخش خصوصی دستگاه های دولتی مرکز پژوهش های مجلس گفتگو با ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۱۷۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید از ماشین‌آلات معدنی تولید داخل حمایت شود

وزیر صمت ،گفت: باید از ماشین‌آلات معدنی تولید داخل حمایت شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عباس علی‌آبادی عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، اظهار داشت: صنایع در تامین ارز و پشتیبانی مورد حمایت دولت هستند، اما صنایع و تولیدکنندگان باید بتوانند ارز خود را به واسطه صادرات تامین کنند.  

وی افزود: کالای صنعتی کالایی است که بتوان آن را صادر کرد، تولیدکنندگانی که بتوانند کالایی با ارزش افزوده بالا تولید کنند و بتوانند کالا را صادر کنند مزیت رقابتی پیدا خواهد کرد. اگر  تولیدکنندگان نتوانند کالای صادراتی تولید کنند نشان می‌دهد کالای آنها کیفیت لازم را ندارد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با مشکل تولیدکنندگان در ارائه زمان‌بندی مشخص از سوی دولت برای تخصیص ارز تصریح کرد: مسئله زمان‌بندی تخصیص ارز موضوع درستی است، اما به وزارتخانه ارتباطی ندارد و مسئله ملی و به بسیاری از مولفه‌ها مرتبط است.

علی‌آبادی عنوان کرد: دولت تمام تلاش خود را در راستای توسعه صادرات به‌کار گرفته است که یکی از اقدامات در این زمینه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی است که هر ساله یک بار در ابتدای سال برگزار می‌شود و یک بار در انتهای سال به صورت تخصصی برگزار می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات خود را توسعه دهند و یکی از اقدامات دولت دعوت 2 هزار و 200 بازرگان به این رویداد بوده است. 

وی با بیان اینکه دولت از هر تشکیلاتی که آمادگی در اختیار گرفتن پهنه اکتشاف معادن را داشته باشد، حمایت می‌کند، ادامه داد: هر ماشین‌آلات معدنی که در داخل کشور تولید شود باید خریداری شود و ناترازی در کیفیت مورد قبول نیست، اما اگر ماشین‌آلاتی در داخل کشور تولید نمی‌شود یا در صورت تولید از کیفیت قابل قبول برخوردار نیست از سوی وزارت صمت مجوز واردات صادر خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تنوع نرخ ارز  ام‌الفساد مشکلات تولیدکنندگان است، بیان کرد: مسائل و مشکلات کشور باید اولویت‌بندی شود و ابتدا مسائل اصلی و مهم برطرف شود. مسئله تحریم اولویت اصلی کشور نیست، بلکه تنوع نرخ ارز  ام‌الفساد مشکلات تولیدکنندگان است، تمام اختیارات وزیر در چارچوب قانون به استان‌ها تفویض اختیار می‌شود و نیازی نیست مدیران به تهران مراجعه کنند، بلکه لازم است قانون را رعایت کنند. مسائل و مشکلات تولیدکنندگان در سطح ملی منتقل می‌شود، اما اگر مسائل به صورت مکتوب ارائه شود همان مسائل عینا به مدیران مربوطه منتقل خواهد شد.

علی‌آبادی تصریح کرد: امسال به نظر می‌رسد تا 50 میلیارد دلار ارز تامین شود که نسبت به سال گذشته رشد داشته است و اگر کسی ثبت سفارش داشته باشد تامین ارز انجام خواهد شد. برای امتیاز صادراتی با بانک مرکزی توافق شده است و اگر کسی کالایی را صادر کند ارز تولیدکننده مطالبه نخواهد شد.

وی با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد تعادلی و بازار رقابت کامل پیش برویم، گفت: در کشور برخی از صنایع به امید برق و انرژی ارزان هستند، اما دیگر انرژی ارزان نداریم. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است، بنابراین باید در کیفیت و کمیت جهش داشته باشیم و به نوعی سال رونمایی از ظرفیت‌های موجود در کشور است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مشکل اصلی شهر اراک آلودگی آب و هوا است، نیروگاه شازند نیازمند فیلتراسیون است و صنایع استان می‌توانند برای این امر کمک داشته باشند تا آلودگی هوای شهر اراک برطرف شود و تا پایان سال آینده شهر اراک از آلودگی پاک شود.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: ایران باید به سمت صنعتی شدن پیش برود، صنایع ایران باید دانش‌بنیان و کیفی باشند، کیفیت در صنعت بسیار مهم است و اولویت در شهر اراک باید تامین آب صنایع باشد، صنعت کشاورزی باید به سمت محصولات کم آب بر هدایت شود، کالاهای آساسی باید در جهت تولید استراتژیک و تولید صنعت استفاده شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تشکیل کارگروه تأمین مالی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه
  • رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
  • باید از ماشین‌آلات معدنی تولید داخل حمایت شود
  • بخش تولید شرایط ایده‌آلی ندارد/ گلایه فعالان اقتصادی از مالیات
  • حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند
  • چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
  • دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
  • گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است